NOTE: For statement #3, click here.
—
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد :
لماذا العفو العام عن السجناء السياسيين مطلب شرعي؟
أولا : عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم وعدم جدية الحكم القضائي الصادر ضدهم للأسباب التالية :
1- جهة التحقيق التي تحقق معهم هي نفسهاجهة الضبط وهي أمن الدولة وهي جهة ثبت تورطها في تعذيب جماعي وليس فردي، فكل قضية كان يُقتل فيها ما لا يقل عن شخصين على الأقل مثل سيد بلال وغيره الكثير .
2- إن التعذيب هذا كان هو سبب الإدانة، حيث يُجبر المعترف على اعترافات لم يفعلها تهديداً باغتصاب زوجته وتعذيب أطفاله أمام عينيه .
3- ومما يدل على ذلك ثبوت أكثر من معترف على قضية واحدة مثلما حدث في قضية أبو باشا حيث تم ضبط الفاعلين بعد اعتراف الأبرياء وقضاء مدة عقوبة سبع سنوات.
4- إن جهة أمن الدولة كانت بؤرة فساد تسيطر على كافة القطاعات فمثلا أشرف سعيد قتل في جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، ويشهد على ذلك المحكومون ظلماً الآن ولكنهم فوجئوا بعد ذلك أثناء تعذيبهم في أمن الدولة بمدينة نصر أنهم كانوا مُثبَتِين في دفاتر سجن استقبال طرة، وهذا متكررٌ في كل القضايا؛ إن أمن الدولة يعمل ليلاً كالخفافيش وفي الصباح يقدم معطيات خاطئة، وهذه المعطيات ستؤدي حتماً إلى ما يراه هذا الجهاز الظالم.
5- تواتر الروايات عن تعذيب أمن الدولة واكتشاف أماكن للاحتجاز وأجهزة تعذيب بكافة فروع مصر يُثبت أن التعذيب لم يكن عملاً فردياً ولكنه منهج أصيل بهذا الجهاز للضغط على المتهم وسلب إرادته، والإرادة هي شرط صحة الاعتراف.
6- وجود شبهات حول تورط الداخلية في بعض التفجيرات مثل القديسين .
7- ثبوت تورط قناصة أمن الدولة في قتل المتظاهرين فهل هؤلاء الغادرين الذين يحققون مع المتهمين أمناء على التحقيق أم أنهم يريدون تلفيق القضايا؟
8- تورط نظام مبارك في قتل المتظاهرين وقد عرفنا مدى خسة هذا النظام وعدم شرفه مع خصومه، وهؤلاء المحكومين سياسياً ماهم إلا خصوم له أنشأ ضدهم جهاز أمن الدولة قضاء استثنائياً عسكرياً أو أمن دولة عليا طوارئ ليس لهم حق النقض ولا الاستئناف في حين أنه يحاكم الآن أمام قضاء مدني، فهل هذا عدل؟
9- هناك حالات تواطأ فيها الطب الشرعي في هذا العهد الأسود عهد مبارك وكذلكالنيابة حيث كان المتهم يعذب في مبنى نيابة أمن الدولة نفسه من قبل ضباط أمن الدولة وكان المتهم يدخل على وكيل النيابة وبه إصابات ويتجاهلها وكيل النيابة رغم أنه كان يعلم أنه كان محتجزاً في جهاز أمن الدولة ووكيل النيابة لا يأمر بنقله إلى محبس آمن، لقد كانت الدولة كلها مصيدة وتورطت فيها مؤسسات كثيرة في مؤامرة مدبرة لحماية مبارك فقط .
10- كانت القضايا السياسية يوجهها النظام أمام قضاة معروفين بالقسوة مثل قاضي حكم على متهم بالمؤبد مع أنه حكم عليه غيابياً بخمسة عشر سنة ، وقال لمتهم أعطى له حكم بالإعدام ” لو أنا حكومة كنت لَبِستُم طُرَحْ ” أي ملابس نسائية، فهل هذا قاض محايد أم قاض متحيز؟
11- وحتى لو كان القاضي طبيعي في محكمة مدنية وعلى فرض أنه قاض نزيه فلماذا سيحكم على متهم إلا بالمقدمات التي أرادتها أمن الدولة، إنه سيحكم بالأوراق التي أمامه وهو لم يكن موجوداً في جهاز أمن الدولة ليسمع الاعترافات التي قد أُخذت في التعذيب ، لم يكن موجودا في السجون ليرى أن المتهم يثبت في الدفاتر وهو غير موجود هناك، بل في جهاز أمن الدولة ، كيف يحكم القاضي بما لا يعلم؟
12- لذلك فإن إعادة المحاكمة لابد أن تقترن بإلغاء كافة إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق في النيابة وأمن الدولة، وبداية كل شئ تحت إرادة حقيقية للمتهم.
ثانياً: حتى لو فرضنا أن هؤلاء المحكوم عليهم سياسياً هم فعلا جناة، فماذا عن العقوبة التي نالوها ؟
1- إن السنة الواحدة التي مرت على هؤلاء المسجونين بعشرات السنوات من عقوبة المسجونين في قضايا جنائية حيث كان مخطط لإبادتهم في السجون بتعذيب وقتل منهجي بالضرب وإطلاق الرصاص عليهم في زنازينهم ونهش الكلاب البوليسية لحومهم وتجويعهم حتى يصابوا بهشاشة العظام إلى غيرذلك، ومنع العلاج عن مرضى السكر حتى الموت، وإحداث عاهات مستديمة، وقطع فروة الرأس والضرب بالأسلاك الكهربائية والصعق بالكهرباء والسحل على الأسفلت وغلق الزنازين الانفرادي لمدة سبع سنوات متكاملة لا يفتح عليهم إلا لضربهم وحرمانهم من الزيارة لمدة ثمانية سنوات متكاملة، وحرمانهم من حقوقهم في الإفراج الشخصي والعفو الصحي وعفو نصف المدة وعفو باقي المدة والعفو الشامل لسنوات وحتى الآن في حين يتم العفو عن المسجلين خطر، بل إن هناك من اعتقل لمدة عشرين سنة كاملة بغير تهمة !…إذا فالمسألة ليست عقوبات لتنفيذ حكم قضائي ولكنها قضاء على خصوم سياسيين وإبادتهم بكل وحشية .
2- إن هذه العقوبة لم تقع على المتهم وحده بل كانت تقع عليه وعلى أهله وزوجته وأولاده من تعذيب واعتقالات وغير ذلك .
ثالثاً: ماذا ستخسر مصر لو أفرجت عن عدد لا يتجاوز الأربعين مسجوناً سياسياً ؟
1- لقد خرج بعد الثورة أكثر من ثلاثين ألفاً من المسجونين المسجلين خطر مخدرات وقتل وسرقة بالإكراه واغتصاب فهل أربعين مسجونا سيخربون البلد وثلاثين ألفاً سيساعدون في إعمارها؟
2- ساعد نظام مبارك قبل سقوطه بأمر من وزير الداخلية العادلي على هروب آلاف السجناء الجنائيين لخراب البلد، ولم يخرج أربعين مسجوناً سياسياً مظلومين هم الآن بقايا آدميين يصارعون الأمراض المزمنة .
إن هؤلاء كانوا معارضين لنظام قد سقط بالفعل فالآن لا يوجد مجال لخصومة سياسية، ولا يوجد ما يدعو للقلق من هؤلاء الخصوم.
وأخيراً ارفعوا الظلم عنا أيها الشرفاء .
إمضاء السجناء السياسيين في عهد مبارك.
لماذا العفو العام عن السجناء السياسيين مطلب شرعي؟
أولا : عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم وعدم جدية الحكم القضائي الصادر ضدهم للأسباب التالية :
1- جهة التحقيق التي تحقق معهم هي نفسهاجهة الضبط وهي أمن الدولة وهي جهة ثبت تورطها في تعذيب جماعي وليس فردي، فكل قضية كان يُقتل فيها ما لا يقل عن شخصين على الأقل مثل سيد بلال وغيره الكثير .
2- إن التعذيب هذا كان هو سبب الإدانة، حيث يُجبر المعترف على اعترافات لم يفعلها تهديداً باغتصاب زوجته وتعذيب أطفاله أمام عينيه .
3- ومما يدل على ذلك ثبوت أكثر من معترف على قضية واحدة مثلما حدث في قضية أبو باشا حيث تم ضبط الفاعلين بعد اعتراف الأبرياء وقضاء مدة عقوبة سبع سنوات.
4- إن جهة أمن الدولة كانت بؤرة فساد تسيطر على كافة القطاعات فمثلا أشرف سعيد قتل في جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، ويشهد على ذلك المحكومون ظلماً الآن ولكنهم فوجئوا بعد ذلك أثناء تعذيبهم في أمن الدولة بمدينة نصر أنهم كانوا مُثبَتِين في دفاتر سجن استقبال طرة، وهذا متكررٌ في كل القضايا؛ إن أمن الدولة يعمل ليلاً كالخفافيش وفي الصباح يقدم معطيات خاطئة، وهذه المعطيات ستؤدي حتماً إلى ما يراه هذا الجهاز الظالم.
5- تواتر الروايات عن تعذيب أمن الدولة واكتشاف أماكن للاحتجاز وأجهزة تعذيب بكافة فروع مصر يُثبت أن التعذيب لم يكن عملاً فردياً ولكنه منهج أصيل بهذا الجهاز للضغط على المتهم وسلب إرادته، والإرادة هي شرط صحة الاعتراف.
6- وجود شبهات حول تورط الداخلية في بعض التفجيرات مثل القديسين .
7- ثبوت تورط قناصة أمن الدولة في قتل المتظاهرين فهل هؤلاء الغادرين الذين يحققون مع المتهمين أمناء على التحقيق أم أنهم يريدون تلفيق القضايا؟
8- تورط نظام مبارك في قتل المتظاهرين وقد عرفنا مدى خسة هذا النظام وعدم شرفه مع خصومه، وهؤلاء المحكومين سياسياً ماهم إلا خصوم له أنشأ ضدهم جهاز أمن الدولة قضاء استثنائياً عسكرياً أو أمن دولة عليا طوارئ ليس لهم حق النقض ولا الاستئناف في حين أنه يحاكم الآن أمام قضاء مدني، فهل هذا عدل؟
9- هناك حالات تواطأ فيها الطب الشرعي في هذا العهد الأسود عهد مبارك وكذلكالنيابة حيث كان المتهم يعذب في مبنى نيابة أمن الدولة نفسه من قبل ضباط أمن الدولة وكان المتهم يدخل على وكيل النيابة وبه إصابات ويتجاهلها وكيل النيابة رغم أنه كان يعلم أنه كان محتجزاً في جهاز أمن الدولة ووكيل النيابة لا يأمر بنقله إلى محبس آمن، لقد كانت الدولة كلها مصيدة وتورطت فيها مؤسسات كثيرة في مؤامرة مدبرة لحماية مبارك فقط .
10- كانت القضايا السياسية يوجهها النظام أمام قضاة معروفين بالقسوة مثل قاضي حكم على متهم بالمؤبد مع أنه حكم عليه غيابياً بخمسة عشر سنة ، وقال لمتهم أعطى له حكم بالإعدام ” لو أنا حكومة كنت لَبِستُم طُرَحْ ” أي ملابس نسائية، فهل هذا قاض محايد أم قاض متحيز؟
11- وحتى لو كان القاضي طبيعي في محكمة مدنية وعلى فرض أنه قاض نزيه فلماذا سيحكم على متهم إلا بالمقدمات التي أرادتها أمن الدولة، إنه سيحكم بالأوراق التي أمامه وهو لم يكن موجوداً في جهاز أمن الدولة ليسمع الاعترافات التي قد أُخذت في التعذيب ، لم يكن موجودا في السجون ليرى أن المتهم يثبت في الدفاتر وهو غير موجود هناك، بل في جهاز أمن الدولة ، كيف يحكم القاضي بما لا يعلم؟
12- لذلك فإن إعادة المحاكمة لابد أن تقترن بإلغاء كافة إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق في النيابة وأمن الدولة، وبداية كل شئ تحت إرادة حقيقية للمتهم.
ثانياً: حتى لو فرضنا أن هؤلاء المحكوم عليهم سياسياً هم فعلا جناة، فماذا عن العقوبة التي نالوها ؟
1- إن السنة الواحدة التي مرت على هؤلاء المسجونين بعشرات السنوات من عقوبة المسجونين في قضايا جنائية حيث كان مخطط لإبادتهم في السجون بتعذيب وقتل منهجي بالضرب وإطلاق الرصاص عليهم في زنازينهم ونهش الكلاب البوليسية لحومهم وتجويعهم حتى يصابوا بهشاشة العظام إلى غيرذلك، ومنع العلاج عن مرضى السكر حتى الموت، وإحداث عاهات مستديمة، وقطع فروة الرأس والضرب بالأسلاك الكهربائية والصعق بالكهرباء والسحل على الأسفلت وغلق الزنازين الانفرادي لمدة سبع سنوات متكاملة لا يفتح عليهم إلا لضربهم وحرمانهم من الزيارة لمدة ثمانية سنوات متكاملة، وحرمانهم من حقوقهم في الإفراج الشخصي والعفو الصحي وعفو نصف المدة وعفو باقي المدة والعفو الشامل لسنوات وحتى الآن في حين يتم العفو عن المسجلين خطر، بل إن هناك من اعتقل لمدة عشرين سنة كاملة بغير تهمة !…إذا فالمسألة ليست عقوبات لتنفيذ حكم قضائي ولكنها قضاء على خصوم سياسيين وإبادتهم بكل وحشية .
2- إن هذه العقوبة لم تقع على المتهم وحده بل كانت تقع عليه وعلى أهله وزوجته وأولاده من تعذيب واعتقالات وغير ذلك .
ثالثاً: ماذا ستخسر مصر لو أفرجت عن عدد لا يتجاوز الأربعين مسجوناً سياسياً ؟
1- لقد خرج بعد الثورة أكثر من ثلاثين ألفاً من المسجونين المسجلين خطر مخدرات وقتل وسرقة بالإكراه واغتصاب فهل أربعين مسجونا سيخربون البلد وثلاثين ألفاً سيساعدون في إعمارها؟
2- ساعد نظام مبارك قبل سقوطه بأمر من وزير الداخلية العادلي على هروب آلاف السجناء الجنائيين لخراب البلد، ولم يخرج أربعين مسجوناً سياسياً مظلومين هم الآن بقايا آدميين يصارعون الأمراض المزمنة .
إن هؤلاء كانوا معارضين لنظام قد سقط بالفعل فالآن لا يوجد مجال لخصومة سياسية، ولا يوجد ما يدعو للقلق من هؤلاء الخصوم.
وأخيراً ارفعوا الظلم عنا أيها الشرفاء .
إمضاء السجناء السياسيين في عهد مبارك.
——————————–
لا تنسونا من صالح دعائكم
إخوانكم في
إخوانكم في
الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية
رَصدٌ لأَخبَار المُجاهِدين وَ تَحريضٌ للمُؤمِنين
_________