الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
أسبق البعض ممن سيقول، بل سيقول البعض، كيف تخطّ خطّاً في تأييد الشيخ المقدسيّ، وأنت من قال فيه، ثم قال، ثم قال؟! أهذا تلوّن أم نفاق؟! فأقدم رديّ أولاً.
قلت:

دعوني يا أهل الملامة إنني قد كنت دوما للحق تبّاعا

نعم، قامت بيني وبين الشيخ المقدسيّ مناحرة شديدة، ما أردت إثارتها وقتها إلا لبيان حقٍ رأيته ولا زلت، وإظهار خطئ بيّن لديه، ولا زلت، في موضوع تصنيف الخوارج، لما رأيته وقتها من أهمية هذا الأمر في معركة كانت قائمة، تراق فيها دماء المسلمين، وتُقيّد أيديهم بفكرة أنهم بغاة مسلمون، فيترددوا في قتالهم.

ثم انتهى الأمر بانتهاء واقعه … وقضى الله على بؤرة السوء كلها، والحمد لله ربّ العالمين.

وصَفَتْ نفسي، التي ما عكّرها، وأخرجها عن أمثل ما فيها حيناً، إلا أمرا شرعيّا محدداً، استخدمت فيه كافة الأسلحة المتاحة، لرده عن المسلمين. ويشهد الله لم يعد في قلبي للشيخ إلا الاحترام والتقدير لما بّذَلَ، كما أقدّر دور كل من بذل صادقاً في سبيل الله يوماً، منذ أن بدأت مسيرتي قرابة نصف قرنٍ مضى.

وأعود إلى سبب هذه الكلمات، وهي الهجوم على الشيخ المقدسيّ بسبب جلدِه للهيئة الظالمة الفاسقة، الخارجة عن حدود الله. وما يرميه به الشاب مظهر لويس، الذي أمّلنا فيه يوما، حين كان يخاطبنا بالتوقير والاحترام، ويطلب تقديماً لكتابه عن الخوارج، لمّا علم لمن السبق في تمهيد هذه المسألة وطرح معضلاتها وإظهار حقيقتها.

أمّا عن تصرفات الهيئة، فقد كنت قد أبديت تشككي، ثم استيائي ثم هجومي الشديد عليها، منذ سبتمبر 2017. وهذا مدوّنٌ في كتاب “أحداث الشام” . فهو ليس بأمر وليد الساعة، ولا الأحداث الأخيرة المروّعة، التي بيّنت طبيعة ذلك التنظيم الإجراميّ المتسيّب عقدياً، المنحرف حركياً. ولا داعي لذكر تفاصيلها، إذ كررتها مرات تلو مرات، وشهد بها واقعها الأليم الحسير مراتٍ تلو مرات.

لكن ما جدّ هو ذلك الاتهام الذي لا دليل عليه البتة للشيخ المقدسيّ بعمالته للمخابرات الأردنية! هذا جديد، وحقير وساقط في آن واحد … وهذا ما يجب دفعه من حيث يسبب سابقة في الرمي بالكفر العينيّ، تضاهي ما فعله الخوارج مع خصومهم.
إن قال أحدّ بالشك، بل باليقين، بأنّ هناك تنسيق على أعلى مستوٍ بين الهيئة وقياداتها وبين الأتراك ومخابراتهم، فهذا أمرٌ عليه دلالة الواقع على أرض إدلب خاصة! وكيف يُنكر هذا والأمور تسير وفقاً لخارطة معينة تجعل القرار التركيّ هو الأسبق والأحق بالاتباع من أي قرارٍ آخر، سواء مصدره الشريعة أو العقل المستنير؟! القرارات التي تُنفّذ، والدوريات التي تُنسّق، والبيوتات والإخوة الذين يعتقلون ويُسلّمون، أليسوا بدليل كافٍ على التواطئ؟! هذه أفعال، لا أقوال وشبهات …

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

لكن، في المقابل، يقال إن سكوت الشيخ المقدسي عن إنكار ما حوله من كفريات النظام الأردنيّ، دليلٌ، أو قرينة، أو شبهة على تواصله وتنسيقه وموالاته لهم، فهذا إجرام سافر، غير مُقنّع، وجهل بمعني الدليل والقرينة في الشرع والعقل.

فالخطر الواقع على داعية ما، يتغيّر بالنسبة إلى الأفراد حسب أماكن تواجدهم، وحسب وضعهم في ذلك المكان. ويكون لذات الأمر الواحد حكمان، أحدهما يوجِبُ والآخر يَحْظُر، أو يَكْرَه.

كذلك بعدٌ آخر، وهو المماثلة بين ما هو واجب ومستطاع بالنسبة لجماعة مسلحة، على ما هو واجبٌ أو مستطاع بالنسبة لفرد أعزل.

وقد انحرفت رويبضات الهيئة في تقدير كلا الأمرين معا.

لا يمكن للشيخ المقدسيّ، الفرد الأعزل، الذي لا تحميه جماعة ولا يحمل سلاحاً اصلاً، ولا هو مُطالبٌ شرعاً بنقد النظام الأردنيّ ومخابراته، وهو وعائلته يعيشون تحت قبضة ذاك النظام المجرم السفاح. فإن في ذلك مفسدة حالّة واقعة حاضرة يقينية. ولو أن الشيخ المقدسيّ نصر ذاك النظام بكلمة تأييد، لقلنا، تجاوز حدّ المتاح له لدرء المفسدة، وتعدى إلى جلب مصلحة. لكن الرجل صمت. ولا يُنسب لصامتٍ قول كما في القاعدة الشرعية. وصمتُه هذا سلبيّ، محمول على وضعه الأمني الشخصي، الذي هو مقدّم على مصلحة الجماعة، إن تعارضتا، كما هو في الأصول “راجع الموافقات”. فلو أنّ إماما سُئل أن يعلّم الناس، ومنعه ذلك العمل من تحصيل قوت عياله، وعجوت الجماعة عن إمداده بالعيش، لامتنع عن ذلك شرعاً بلا خلاف، من بابين، درأ المفسدة مُقدّم على جلب المصلحة، ثم المصلحة الخاصة الحاضرة اليقينية مقدّمة على المصلحة العامة المفترضة الآجلة، إن تعارضتا.

ولا استشهد بطريقة الرد السلبيّ المضاد، أي “لو صحّ هذا لكان الكثير من الدعاة عملاء”! فهذا آخر وأضعف أدوات الاستدلال، وإن صحّ.

______________

To inquire about a translation for this release for a fee email: [email protected]